مفهوم البطالة

تعد البطالة شكلا" من أشكال الهدر التعسفي للموارد البشرية الوطنية، وتمثل البطالة الكلية، فضلا" عن الجزئية منها، النموذج الأكثر إيلاما" للدولة والمجتمع على السواء. ولذا فان هذا الشكل من البطالة، هو ما عنيت به هذه الورقة، أكثر من الأشكال الأخرى منها، على اعتبار إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي غير المستقر في بلدنا، وطبيعة مرحلة التحول التي يمر بها، تفرض علينا خيارات صعبة، ومحدودة، في مواجهة مشاكل عويصة ومزمنة، كتلك التي نحن بصددها.
ومن المفيد قبل عرض الآثار السلبية للبطالة وتحليلها، تعريف البطالة الكلية وتشخيص ملامحها، بغية اعطاء القارئ صورة واضحة عنها. ومع الأخذ بنظر الاعتبار، طبيعة الظاهرة وملابساتها وتداعياتها وتعاظم حجمها في مجتمعنا، فسنعرف البطالة الكلية بأنها، " تعطل الفرد القادر عن العمل، رجلا" كان أو امرأة"، ومن هو في سن العمل، بسبب الاستغناء عنه في عمل سابق كان يمارسه، أو بسبب عدم توفر فرص العمل للمؤهلين له، والقادرين عليه، مع وجود الحاجة له، والرغبة فيه، من الجنسين ". ونأمل إننا بهذا التعريف، قد وضعنا المدخل المناسب، لمقاربة الآثار السلبية للمشكلة موضوع البحث، وتحديد ملامحها، كمدخل لإضاءة مواقع العتمة فيها، وهي مواقع غير قليلة، فضلا" عن كونها معقدة ومتشابكة.
ان بوسع المراقب والمحلل والباحث في الشأن العراقي، أن يلمس لمس اليد، حجم البطالة الكلية، التي ضربت اطنابها في مجتمعنا، ونتائجها وآثارها الكارثية، التي تعد في كل المقاييس، مأساة اجتماعية واقتصادية وأخلاقية، أدمت انسانية الفرد العراقي، وهدرت أبسط حقوقه التي كفلتها له كل التشريعات السماوية والوضعية، وكل الأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان. وبهدف رصد الآثار المدمرة للظاهرة في مواقعها الطبيعية، ورسم صورة دقيقة وواضحة لها، فسوف نتحرى هذه الآثار، في إطارها الطبيعي، وضمن مستويات فعلها المؤثر، في شخصية الفرد العاطل نفسه، وفي الأسرة، ومن ثم في النسيج الاجتماعي العام، ومناشط الاقتصاد الوطني، ومستوى العلاقة بين الدولة والمجتمع باعتباره حجر الأساس لأمن الفرد ورفاهيته.
أولا" : المستوى الشخصي
مما لا شك فيه إن بفقدان العمل، أو تعذر الحصول على الوظيفة المناسبة، يفقد الفرد أهم مصدر من مصادر الدخل الضروري له، لتأمين شروط الحياة الكريمة والآمنة، له ومن يعيلهم. وقد يدفعه هذا، تحت ضغط العوز المادي، والحاجة الملحة للمال، الى الاتكال على الغير لسد حاجاته المعيشية اليومية، هو ما يثير فيه، مشاعر الدونية، والانتقاص من الذات، الى جانب مشاعر الإحباط والإحساس بالفشل. كما ان الفرد العاطل عن العمل، غالبا" ما يفقد الشعور بقيمة الحياة المنتجة. ولا تخفى على أحد، المظاهر الانفعالية السلبية، التي ترافق هذه المشاعر والأحاسيس، كالغيرة والحسد، ومشاعر الكراهية واليأس، وإساءة الظن بالهيئة الاجتماعية بشكل عام، هذا فضلا" عن حالات الاكتئاب التي تأخذ بتلابيب الفرد، وتشل ما بقي من نشاطه وفاعليته. وتعد هذه الأعراض، من وجهة نظر علم النفس وعلم الاجتماع، مقدمات بالغة الأهمية، للانزلاق في عالم الانحراف والجريمة، والسقوط في شراك السلوك المضاد للمجتمع، وتحول المؤهل العاطل من شخصية ايجابية ومنتجة، الى شخصية مضطربة وسلبية، وعامل هدم للمجتمع.
ثانيا" : المستوى الأسري
يتمثل هذا المستوى، في الحالات التي يكون العاطل فيها، مسؤولا" عن إعالة آخرين من أفراد أسرته، سواء كان أبا" وزوجا"، أو قد يكون مسؤولا" عن إعالة والديه أو أشقائه أو كليهما معا". وسيؤدي هذا الى آثار من نوع آخر، تتعدى المستوى الشخصي، لتنعكس بصورة مباشرة، على الحياة الأسرية بشكل عام، وتتحول الى عوامل هدم وتدمير، للروابط الأسرية الإنسانية، الضرورية لتماسك الأسرة وحمايتها من شرور التفكك الأسري، ومن ثم تحول الأسرة عن دورها الإنساني، كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية السليمة, الى مصدر خطير من مصادر الانحراف والاضطراب والتهديد للهيئة الاجتماعية.
ثالثا" : المستوى الاجتماعي / الاقتصادي
تتمثل مخاطر البطالة، في أسوأ أشكالها، بآثارها التي تنعكس بشكل أو بآخر، على الهيئة الاجتماعية، والتي تشكل في حالات كثيرة تهديدا" جديا" ومباشرا" للأمن الاجتماعي. ومن بين هذه المخاطر، ما ينتج عن البطالة، من تدني خطير في معدل دخل الفرد، وتدهور قدرته الشرائية، وما يترتب على هذا، من نتائج غير حميدة، لعل بعض مظاهرها، تباطؤ حركة التنمية، وتراجع النشاط الاقتصادي العام، وهذا يعني ضخ أفواج جديدة من العاطلين، مما يزيد من تفاقم الأزمة، واتساع دائرتها، وتزايد مضاعفاتها. ومثل هذا الحال، هو بعض ما عانى ويعاني منه مجتمعنا، في الماضي وفي الحاضر.
وتعد ظاهرة الهجرة، بشقيها الداخلي والخارجي، وهي واحدة من افرازات البطالة، مثلا" أخر من الأمثلة الكثيرة، للآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للظاهرة. فغالبا" ما يضطر العاطلون، الى البحث عن فرص عمل مناسبة، بعيدا" عن محيطهم الأسري أو الاجتماعي، وليس خافيا" ما ينطوي عليه هذا، من آثار سيئة، غالبا" ما تجر على كل من الفرد والأسرة والمجتمع، نتائج غير محمودة العواقب. وتعكس الهجرة الى خارج الوطن، فضلا" عما تقدم ذكره، وبغض النظر عن بعض مردوداتها الايجابية المحدودة، شكلا" من أشكال هدر القوى العاملة والتفريط بها، بخاصة منها قوى العمل الماهرة والتخصصية. ولعل وجود أكثر من أربعة ملايين من العراقيين المغتربين، واحدة من الثمرات الفجة للبطالة، فضلا" عن عوامل أخرى أمنية وسياسية، فرضتها سنوات السلطة الدكتاتورية المنحلة.
ومن بين النتائج الأخرى، التي أفرزتها البطالة، في المستوى الاجتماعـي- الاقتصادي، في وطننا العراق، ما يرتبط بالأمن الاجتماعي، ومصادر السلوك الجنائي. فتحت ضغط الحاجة، ووطأة الفراغ، ومشاعر الاغتراب والتيه، داخل الوطن وخارجه، الى الجانب عوامل أخرى، سبق ذكرها في المستويين الأول والثاني، يكون العاطل أكثر من سواه، استعدادا" وميلا"، للوقوع في شراك الجريمة، وغالبا" ما يكون العاطلون هدفا" هينا"، وصيدا" سهلا" لشبكات الجريمة المنظمة، بكل أبعادها واتجاهاتها ومخاطرها.
رابعا" : مستوى السلطة والمجتمع
تعد البطالة بتداعياتها المختلفة، مصدرا" من مصادر التوتر الاجتماعي، وعاملا" فاعلا" من عوامل تأزم العلاقة بين السلطة والمجتمع. وهي في جملتها نذير شؤم، يتهدد الروابط والبنى المؤسسية لكليهما، وينبئ بتفككها. وبدلا" من أن تكون العلاقة بين هذين القطبين، كما هو مأمول، علاقة شد وتجاذب ايجابي، فانها تغدو علاقة تتسم بالتذبذب، تحكمها، أو تتحكم بها تجاذبات غير محمودة العواقب. وغالبا" ما تضطر السلطة، بدواعي تأمين مستلزمات الأمن الاجتماعي، الى اجراءات قضائية أو أمنية لا تخلو من العنف، قد تؤدي في حالات كثيرة، الى خلق بؤر للصراع، تترك آثارها السلبية على الطرفين. ولعل أقل نتائج هذا الصراع، تزعزع الثقة، بين مؤسسات الدولة ذات العلاقة وبعض شرائح المجتمع المعنية بتلك الإجراءات. هذا فضلا" عما تتكبده السلطة، من خسائر مادية لتمويل برامجها الأمنية، للحد من الجريمة، وملاحقتها، وإصلاح من تورط في السلوك الإجرامي، وهي خسائر يتحمل الاقتصاد الوطني أعباءها الثقيلة.

شكرا على هذه المساهمة القيمة